مدیرعامل شستا: حکمرانی شرکتی با مداخله و اداره دستوری محقق نمی‌شود
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا در همایش ملی حاکمیت شرکتی
گر به دنبال رشد تولید ناخالص داخلی، ارتقای کیفیت زندگی مردم و حل مسائل اقتصادی هستیم، باید حکمرانی شرکتی را به‌عنوان یکی از حوزه‌های اثرگذار اقتصاد کشور مورد توجه ویژه قرار دهیم.
شستا به‌عنوان مجموعه‌ای اقتصادی، عمومی و بورسی، با برخورداری از 10 هلدینگ تخصصی، حدود 60 هزار نیروی انسانی و حضور در 21 صنعت در بخش‌های مختلف زندگی مردم و اقتصاد کشور نقش‌آفرین است. البته گستردگی فعالیت‌ها و ارتباط با ساختارهای دولتی، چالش‌های خاصی را در حوزه حکمرانی این مجموعه ایجاد می‌کند.
بخش مهمی از مسائل شرکت‌های عمومی غیردولتی و حتی بخش خصوصی به محیط حقوقی و نحوه اجرای قوانین بازمی‌گردد و اجرای صحیح قانون تجارت می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات شرکت‌ها را برطرف کند.
نظام انگیزشی و ترتیبات نهادی شرکت‌ها باید متناسب با اندازه، میزان فروش، نیروی انسانی و پیچیدگی فعالیت آنها طراحی شود؛ زیرا نمی‌توان برای شرکت‌هایی با مقیاس و شرایط اقتصادی متفاوت، نظام مدیریتی و انگیزشی یکسان در نظر گرفت.
در تجربه مدیریتی خود با شرکتی مواجه بوده‌ام که بیش از ده نهاد نظارتی بر آن نظارت می‌کردند و مدیران آن باید ماهانه کثیری گزارش مختلف ارائه می‌دادند. چنین شرایطی موجب می‌شود بخش مهمی از ظرفیت مدیریتی شرکت به‌جای تمرکز بر تولید، بهره‌وری و توسعه بازار، صرف پاسخ‌گویی به الزامات متعدد نظارتی شود.
تشکیل کمیته‌هایی مانند حسابرسی و انتصابات به‌تنهایی به معنای تحقق حکمرانی شرکتی نیست. باید از شباهت‌گرایی و انطباق صوری عبور کنیم و به انطباق محتوایی و عملکردی برسیم. در مجموعه‌ای مانند شستا نیز تصمیم‌گیری باید با شناخت منابع، ظرفیت‌ها و محیط فعالیت شرکت‌ها و انتخاب مدیران متناسب با شرایط هر بنگاه انجام شود.
باید ترتیباتی فراهم شود تا اعضای هیئت‌مدیره پس از انتخاب بر اساس قانون تجارت و مقررات سازمان بورس، بتوانند مستقل و حرفه‌ای تصمیم‌گیری کنند و مدیریت شرکت‌ها تحت تأثیر مداخلات سیاسی و جناحی قرار نگیرد.
وظیفه نهادهای تنظیم‌گر، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بر اساس قوانین و مقررات است و نباید مسائل سیاسی جایگزین سازوکارهای حرفه‌ای نظارت شود. مدیران مجموعه‌هایی مانند شستا علاوه بر پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی، مسئولیت‌هایی همچون انتقال فناوری، نوآوری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تعامل با شرکت‌های بزرگ جهانی را بر عهده دارند و نباید ظرفیت مدیریتی آنها صرف مسائل غیرمرتبط شود.
تا زمانی که شرکت‌ها وارد زنجیره ارزش اقتصاد جهانی نشوند، فرآیند یادگیری و ارتقای استانداردهای مدیریت، شفافیت، پاسخ‌گویی و حکمرانی شرکتی به‌طور کامل محقق نخواهد شد.
وی در پایان سازمان بورس را مهم‌ترین مرجع تنظیم‌گری در حوزه حکمرانی شرکتی دانست و بر اجرای مستمر الزامات این سازمان، اصلاح ساختارهای نظارتی و کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها تأکید کرد.